يُمنع المواطنون الأميركيون من الدخول في معاملات تجارية مع أنطونيو أوسيغيرا سيربانتس، وهو ما يعني حظر أي تعاملات مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة معه ضمن القيود المفروضة عليه. ويأتي هذا النوع من المنع عادةً في إطار إجراءات قانونية أو تنظيمية تهدف إلى تقييد وصول الشخص المعني إلى النظام التجاري أو المالي الأميركي، بما يشمل الصفقات، والتحويلات، والتعاقدات المرتبطة به.
