الشرطة السرية أجهزة تستخدمها بعض الحكومات لقمع الشعب وإرهابه والتجسس عليه. ورغم أنه لم يعد وجود هذا النوع من قوات الشرطة سرًا، إلا أن بعض نشاطاتها لا يزال يكتنفه الغموض. أنشأ جوزيف فوشيه وزير الشرطة في عهد نابليون الأول نظام الشرطة السرية الحديث. أُطلق على الشرطة السياسية في روسيا القيصرية اسم أوخرانا، واستخدم الزعماء الشيوعيون للاتحاد السوفييتي الشرطة السرية للاحتفاظ بالسلطة. كانت لهذه الشرطة مسميات عدة تعكس أجهزة مختلفة عبر مراحل زمنية متعددة.

إعمار العقارية شركة تطوير عقاري إماراتية مقرها دبي، تعد من أبرز الشركات العقارية في المنطقة والعالم، وارتبط اسمها بالمشروعات العمرانية الكبرى والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية. تتركز أنشطتها في شراء الأراضي وتطويرها وبيع العقارات، مع امتدادات في مجالات مرتبطة مثل التمويل والخدمات والتقنية، كما نفذت مشاريع داخل الإمارات وخارجها في بلدان عربية وآسيوية متعددة. وتعد من الشركات القيادية في سوق دبي المالي، وارتبط حضورها العمراني بمشاريع ضخمة أسهمت في ترسيخ صورة دبي مركزاً حديثاً للتطوير العقاري.

المعاش السنوي مبلغ يُدفع في أوقات منتظمة سنويًا. قد يترك الناس مبلغًا لوريث على شكل معاش، وعند ذلك يُدفع الميراث على أقساط بدلاً من مبلغ إجمالي. يشير المعاش عادةً إلى نوع من التأمين حيث يدفع أفراد أو مجموعات مبلغًا معينًا من المال إلى شركة تأمين، ويتلقون مقابل ذلك دخلًا يبدأ من تاريخ لاحق ويستمر لمدة معينة. يبدأ الدفع أحيانًا عندما يصل الشخص إلى مرحلة متقدمة من العمر ويستمر حتى وفاته. يمثل نظام راتب التقاعد نوعًا من المعاش، ويُعد تأمين الدخل للتقاعد الاستخدام الأكثر شيوعًا للمعاشات.

الشرطة في التاريخ الإسلامي نخبة من جند السلطان أو الوالي، كلفوا بحفظ الأمن الداخلي ومنع الجرائم والقبض على الجناة وتنفيذ أحكام القضاة وإقامة الحدود. تطورت وظيفة صاحب الشرطة منذ صدر الإسلام وبرز تنظيمها في العهدين الأموي والعباسي، حتى صار لكل مدينة جهاز شرطة ورئيس وأعوان وزي خاص ومهام مرتبطة بالأمن والحسبة والحراسة وجمع بعض الأموال أحياناً. وعرفت الدولة الإسلامية أنواعاً مختلفة من الشرطة، مثل الشرطة النهرية وشرطة الجيش والشرطة الخاصة، كما اختلفت تسمياتها ووظائفها بين مصر والأندلس وسائر الأقاليم.

عيد الشرطة في مصر يوم رسمي يخلد ذكرى مواجهة رجال الشرطة المصرية للقوات البريطانية في الإسماعيلية، حين رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة. تحولت الواقعة إلى رمز وطني للتضحية في مواجهة الاحتلال، بعد سقوط عدد كبير من رجال الشرطة بين قتيل وجريح خلال عملية عسكرية بريطانية هدفت إلى نزع سلاح القوة المصرية. أُقر اليوم لاحقاً عطلة رسمية تقديراً لدور الشرطة في حفظ الأمن واستقرار البلاد واعترافاً بتضحياتها. ويرتبط هذا اليوم في الذاكرة المصرية بمرحلة تصاعد التوتر مع الاحتلال البريطاني في منطقة قناة السويس وبالتحولات السياسية التي أعقبت تلك المرحلة.

واجه “أدي سورابرياتنا” أحد ضباط الشرطة بعد أن حرّر مخالفات مرورية لأنصار حزبه الذين خالفوا قوانين السير خلال تجمع جماهيري. وتعكس الحادثة توتراً بين القيادات السياسية والسلطات الأمنية حين يرتبط النشاط السياسي بمخالفات تنظيمية أو مرورية، إذ تحاول الشرطة عادةً فرض النظام العام حتى في الفعاليات الحزبية، بينما يسعى المسؤولون إلى حماية أنصارهم من الإجراءات العقابية الفورية.

أدّى تطبيق سياسة «الثلاث مخالفات» التي أُدخلت إلى قانون حقوق النشر في كوريا الجنوبية عام ٢٠٠٩ إلى فصل عشرات الآلاف من الكوريين عن خدمة الإنترنت، بعدما جرى ربط تكرار مخالفات حقوق النشر بإجراءات عقابية تصل إلى قطع الاتصال. وقد جعل ذلك السياسة واحدة من أكثر التدابير الرقمية صرامةً في التعامل مع انتهاكات الملكية الفكرية، وترك أثرًا مباشرًا في وصول المستخدمين إلى الشبكة.

كانت شرطة شيكاغو تُحرّر بانتظام مخالفات مرورية لمركبات تابعة للقنصلية العامة الفلبينية في شيكاغو بسبب وقوفها في منطقة يُمنع فيها الوقوف، الأمر الذي أدى إلى نشوء حادثة دبلوماسية بين الجانبين. وقد اكتسبت الواقعة طابعاً حساساً لأنها جمعت بين تطبيق القوانين المحلية وامتيازات البعثات القنصلية، ما جعلها تتجاوز كونها مجرد مخالفات مرورية عادية.

تذهب الشرطة الإسرائيلية إلى أن مبلغ ٩ ملايين شيكل، الذي اختلس من يشيفا «إيتري» في ١٩٩٩، كان مخصصاً لتمويل دفاع السياسي أرييه درعي في محاكمته المتعلقة بالفساد عام ٢٠٠٠. وتربط هذه الفرضية بين الأموال المفقودة وبين كلفة الإجراءات القانونية في قضية شغلت الرأي العام الإسرائيلي آنذاك، ما يجعل واقعة الاختلاس جزءاً من ملف أوسع يتصل بالتمويل غير المشروع واستغلال الموارد المخصصة لمؤسسة دينية في غرض آخر.

مُنِع جوك كاين، المبلّغ عن مخالفات في «جيه سي إتش كيو» (جيه سي إتش كيو)، من نشر كتابين كان يعمل عليهما، في واقعة تعكس القيود التي قد تُفرض على من يكشفون معلومات مرتبطة بجهات أمنية أو استخباراتية. ويُفهم من ذلك أن جهات مختصة حالت دون صدور هذين العملين في حينه، بما أبقى تفاصيلهما خارج النشر العام وأثار تساؤلات حول حدود حرية التعبير عندما تتقاطع مع الاعتبارات الأمنية.