في عام ١٩٨٢، أسهمت قضية قضائية في ترسيخ مبدأ قانوني مفاده أن ألعاب الفيديو قد تكون مؤهلة لأكثر من نوع واحد من الحماية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة، إذ يمكن النظر إلى عناصرها المختلفة، مثل البرمجيات والمحتوى البصري والصوتي، بوصفها أعمالاً قابلة للحماية كلٌّ على حدة إذا استوفت الشروط القانونية اللازمة. وقد مثّل هذا التطور خطوة مهمة في الاعتراف بالطبيعة المركبة لألعاب الفيديو داخل الإطار القانوني الأميركي، لا باعتبارها منتجاً واحداً بسيطاً، بل عملاً يجمع أكثر من مكوّن إبداعي.