أُتيح زواج الأشخاص من الجنس نفسه ضمن الولاية القضائية القبلية في قبيلة «كوكيّل» بولاية أوريغون، رغم وجود تعديل دستوري في الولاية كان يدافع عن تعريف تقليدي للزواج. ويعكس ذلك استقلالاً قانونياً لبعض السلطات القبلية في تنظيم شؤون الزواج داخل نطاقها، بما يجعل القواعد المعمول بها في الإقليم القبلي مغايرة أحياناً لما تسري عليه قوانين الولاية المحيطة.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في صربيا غائب دستوريًا وقانونيًا؛ الدستور ٢٠٠٦ يعرف الزواج بين رجل وامرأة ولا ينص على اتحادات مدنية. رغم مبادرات سفارات وضعت آليات لمواطنيها ومقترحات برلمانية في ٢٠١٣ لحقوق محدودة، يبقى الاعتراف الوطني غير متحقق.

يُعدّ تشريع زواج الأشخاص من نفس الجنس وإلغاء تجريم الإجهاض في أيرلندا الشمالية نتيجة مباشرة لعدم استعادة الهيئة التشريعية المعروفة باسم جمعية أيرلندا الشمالية؛ فقد أدت حالة التعطيل البرلماني إلى تنفيذ تغييرات قانونية أُقرت في برلمانات أخرى أو عبر تشريعات احتياطية، ما مكّن من اعتماد زواج المثليين وإلغاء طابع الجرمي عن الإجهاض في أيرلندا الشمالية بحلول عام ٢٠١٩. تُظهر هذه التطورات تحولاً في الإطار القانوني والاجتماعي للقضايا المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية في أيرلندا الشمالية، إذ أصبحت القوانين الوطنية تنطبق أو تُعدل عندما تعجز الهيئة التشريعية المحلية عن العمل، ما أحدث تغييرات ملحوظة في الوضع القانوني للأزواج من نفس الجنس وحقوق الوصول إلى خدمات الإجهاض في الإقليم.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إندونيسيا يشير إلى غياب قبول الزواج أو الاتحادات المدنية للمثليين، إذ ينص قانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤ على أن الزواج ارتباط بين الرجل والمرأة ويتطلب التوافق مع قوانين الأديان، كما تُحظر تسجيل زيجات المثليين المبرمة في الخارج ويُعتبر الرأي العام معارضًا لتقنينها وفق استطلاع ٢٠١٦.

الاعتراف القانوني إقرار رسمي بصحة أو شرعية حالة أو صفة أو مؤهل داخل ولاية قضائية، يمنح حقوقًا أو يفرض التزامات ويحدد إمكانية ممارسة مهنة أو الاعتراف بزواج أو صفات أخرى؛ ونطاق الاعتراف يختلف بين الولايات القضائية وقد تُتاح طرق تصحيحية كاختبارات أو برامج تأهيلية، ويمتد المبدأ إلى الاعتراف بالدول دبلوماسيًا.