رفض مجلس النواب في الولايات المتحدة اقتراح تعديل دستوري يطالب بوجوب منح المرأة حق الاقتراع في ١٢ يناير ١٩١٥؛ يعكس هذا الرفض موقف الهيئة التشريعية الفيدرالية في ذلك التاريخ من مسألة توسيع قاعدة الناخبين لتشمل النساء، وقد شكلت هذه الحادثة جزءًا من سلسلة محطات في حركة الحركات النسائية المطالبة بحق الاقتراع التي كانت تعمل على مستوى الولايات والمحافل الفيدرالية لتحقيق التعديل الدستوري فيما يتعلق بحق التصويت للنساء.
كان انتخاب رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة في يناير ٢٠٢٣ الأطول من نوعه منذ الفترة الممتدة بين ديسمبر ١٨٥٩ وفبراير ١٨٦٠، إذ استغرق ذلك الاستحقاق عدداً كبيراً من الجولات قبل حسمه، في سابقة لم يشهدها المجلس منذ أكثر من قرن ونصف. ويعكس هذا الامتداد غير المعتاد حجم الانقسام السياسي الذي حال دون الوصول السريع إلى أغلبية قادرة على اختيار رئيس للمجلس في وقت مبكر.
