أدّت مجزرة زوغ عام ٢٠٠١ إلى إدخال تغييرات على إجراءات الأمن في المباني العامة داخل سويسرا، غير أنها لم تُفضِ إلى تعديل قوانين الأسلحة السويسرية. وقد ظلّ هذا الحدث مثالاً على استجابة السلطات لتعزيز الحماية المادية والإدارية في الأماكن العامة من دون المساس بالإطار التشريعي المنظّم لاقتناء السلاح وحيازته.
سبحان الله