بنك المعلومات
منعت الكنيسة الكاثوليكية دبوراه شمبري من ممارسة القانون أمام المحكمة الكنسية بعدما قادت حملةً تهدف إلى إقرار الطلاق في مالطا، في موقف يعكس حدة التوتر بين المؤسسة الدينية والجهود المدنية الساعية إلى تغيير التشريعات الأسرية في البلاد. وقد ارتبط هذا الإجراء بموقفها العلني المؤيد لتقنين الطلاق، وهو موضوع كان مثار جدل واسع داخل المجتمع المالطي لما يحمله من أبعاد دينية وقانونية واجتماعية.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
بنك المعلومات