مذبحة صبرا وشاتيلا مجزرة وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب بيروت الغربية، واستهدفت الفلسطينيين في سياق الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبمشاركة قوات لبنانية متحالفة معها. ارتبطت المجزرة بمحاولة كسر الوجود الفلسطيني والمقاومة في لبنان، وبقيت رمزاً لمعاناة المدنيين الفلسطينيين في زمن الحرب. وتعد من الأحداث الدامية التي تركت أثراً عميقاً في الذاكرة الفلسطينية واللبنانية والعربية.

صبرا وشاتيلا هو مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عام ١٩٨٢ وعندما تم اجتياح بيروت من قبل اسرائيل، قامت قوات الكتائب اللبنانية بمساعدة الجيش الاسرائيلي بتنفيذ مجزرة وقتل بما فيه من نساء وأطفال وشيوخ علماً بأن المخيم كان خالياً من المقاتلين، تراوح عدد القتلى ٣٥٠٠ الى ٥٠٠٠.

مجزرة صبرا وشاتيلا حدثت خلال الحرب اللبنانية عام ١٩٨٢، وتُعرف باسم مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان. اندلعت المجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وشملت أعمال قتل واسعة النطاق بحق مدنيين فلسطينيين ولبنانيين، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإثارة إدانات دولية واسعة. ارتبطت هذه الأحداث بسياق الحرب الأهلية اللبنانية والتدخلات العسكرية الأجنبية في لبنان عام ١٩٨٢، وكانت لها آثار إنسانية وسياسية كبيرة على الصراع الفلسطيني اللبناني وعلى الرأي العام العالمي حيال الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.

مذبحة صبرا وشاتيلا هي عملية قتل جماعي وقعت في مخيمَي صبرا وشاتيلا للاجئين في لبنان، وبدأت في ١٦ سبتمبر، حيث تعرَّض سكان المخيّمين لهجمات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. تُنسب مسؤولية دخول الفصائل المسلحة إلى ظروف الحرب الأهلية اللبنانية والوجود العسكري لقوات أجنبية وقوات محلية متنازعة، وقد أثارت المذبحة ردود فعل دولية واسعة ونقاشات حول مسؤولية الحماية والجرائم ضد المدنيين أثناء النزاعات. تشير تقارير وشهادات إلى أن الضحايا شملوا مدنيين من أعمار وجنسين مختلفين، وأن الأحداث تركت آثارًا إنسانية واجتماعية طويلة الأمد على المجتمع الفلسطيني واللبناني في المناطق المحيطة.

شهد مخيما صبرا وشاتيلا في لبنان في ١٦ سبتمبر ١٩٨٢ مجزرة مروعة بحق اللاجئين الفلسطينيين نفذتها مليشيات حزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. تمثل مجزرة صبرا وشاتيلا جرحاً نازفاً في ذاكرة الفلسطينيين واللبنانيين، حيث راح ضحيتها بين ٧٠٠ و ٥٠٠٠ فلسطيني، ويعود الخلاف في أعداد القتلى إلى أن عدداً كبيراً منهم دفن في مقابر جماعية أو تحت ركام المنازل المدمرة. رغم بشاعة المجزرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، لم يقم المجتمع الدولي بتقديم الجناة إلى المحاكم ولم ينل أي منهم عقابه العادل، واقتصر الأمر على لجان تحقيق لم ينتج عنها متابعات قانونية.