في ١٨ October ٢٠٢٠، انتهت صلاحية جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة المتعلقة بالأسلحة المفروضة على إيران، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١. وقد ترتب على ذلك سقوط القيود التي كانت قائمة بموجب تلك القرارات، بعد أن كانت جزءاً من الإطار الدولي المنظم للملف النووي الإيراني وما يرتبط به من تدابير تقييدية، فانتقلت المسألة إلى مرحلة قانونية ودبلوماسية مختلفة داخل الأمم المتحدة.