فقدت محطة "دبليو بي يو زد" وأربع محطات إذاعية عاملة أخرى تراخيصها الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية "إف سي سي"، وذلك بعد إدانة مالكها بارتكاب جنايات. ويعني ذلك أن المخالفة لم تقتصر على العقوبة الجنائية فحسب، بل امتدت إلى الوضع القانوني للمحطات نفسها، إذ ترتبط تراخيص البث في الولايات المتحدة بشروط النزاهة والملاءمة القانونية لمالكها، وعندما تثبت الإدانة في جرائم خطيرة قد يؤدي ذلك إلى سحب الترخيص وإيقاف العمل الإذاعي.