ينص قانون الإجهاض في المغرب على اشتراط موافقة الزوج، من دون أن يذكر صراحةً ضرورة الحصول على موافقة المرأة التي تُجرى لها العملية. ويعكس هذا التنظيم القانوني مفارقة واضحة، إذ يربط الإجراء بإرادة الزوج أكثر من ربطه بإرادة صاحبة الشأن مباشرة، ما يجعل مسألة الموافقة في هذا السياق محكومة بصياغة قانونية لا تنص بوضوح على حق المرأة في القبول أو الرفض.
سبحان الله