سعى "صندوق شيكاغو المجتمعي للكفالة" إلى جعل نفسه غيرَ ذي حاجة، عبر العمل على إلغاء نظام الكفالة النقدية الذي كان يُبقي كثيرين رهن الاحتجاز لأنهم لا يملكون المبلغ المطلوب للإفراج عنهم. وقد تأسس هذا التوجه على فكرة أن استمرار الصندوق بوصفه جهةً للدعم المالي يجب أن ينتهي إذا أُزيلت البنية التي تفرض الحبس قبل المحاكمة بسبب العجز عن الدفع، بحيث يصبح إطلاق السراح مرتبطاً بالعدالة الإجرائية لا بالقدرة الاقتصادية.
حاول «راما ألكسندر آسيا» جعل تصاريح الحراج المجتمعي تمتد إلى ١٠٠ سنة، على الرغم من أن الإطار القانوني لم يكن يسمح لها بأكثر من ٢٥ سنة فقط. وقد عكس هذا المسعى رغبة في منح هذه التصاريح استقراراً أطول، غير أن الحد الزمني ظل مقيداً بالنصوص المنظمة لها، ما جعل أي تمديد يتجاوز ٢٥ سنة خارج نطاق الصلاحية القانونية المعتمدة.
