في اليوم السابق لتنصيب تشارلز، أمير ويلز، عام ١٩٦٩، لقي شخصان من المحتجّين مصرعهما عندما انفجرت القنبلة التي صنعوها يدويّاً قبل أوانها، في حادثة عكست حدّة التوتر الذي كان يحيط بالاستعدادات لذلك الحدث. وقد أدى الانفجار المبكر إلى مقتل الرجلين قبل أن يتمكنا من استخدام العبوة كما كانا يخططان، لتتحول الواقعة إلى واحدة من الحوادث المرتبطة بالاحتجاجات في ذلك السياق السياسي.

أُطلق على مشروع مطار لندن «بريتانيا» المقترح لقب «جزيرة بوريس» في وسائل الإعلام، في إشارة إلى الارتباط السياسي بالمبادرة وإلى طابعه الطموح غير المعتاد. وقد شاع هذا الوصف بوصفه تسمية غير رسمية للمشروع، الذي كان يُطرح كفكرة لإنشاء مطار جديد يخدم لندن ويعكس اتساع الجدل حول جدواه وموقعه.

يُعد مشروع «ميغا مانيلا سبواي» المقترح أول نظام مترو أنفاق في الفلبين، إذ يمثّل خطوة بنيوية مهمة في تطوير النقل الحضري داخل العاصمة الكبرى والمناطق المحيطة بها. ويعكس هذا المشروع اتجاهاً إلى تعزيز الربط بين الأحياء المزدحمة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل السطحية، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر انتظاماً لحركة التنقل اليومية في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في البلاد.

أيّد جون ج. هورن مشروع قانون نيوجيرسي المقترح المعروف باسم «قانون حظر توظيف الأجانب غير الشرعيين»، وذهب إلى أن الأجانب غير الشرعيين الذين يشغلون وظائف يمثلون أكثر من نصف إجمالي العاطلين عن العمل في الولاية. وقد عكست هذه المواقف جدلاً أوسع حول تأثير الهجرة غير النظامية في سوق العمل، ولا سيما في ما يتصل بتوزيع الوظائف ومعدلات البطالة.

دستور مصر المقترح في مرحلة ما بعد ثورة يوليو مشروع دستوري وضعته لجنة ضمت شخصيات سياسية وقانونية وثقافية وعسكرية بارزة، لكنه لم يعتمد رسمياً وبقي مهملاً حتى أعيد اكتشافه ونشره لاحقاً. تميز المشروع بنصوص واسعة في الحقوق والحريات، جمعت بين الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية، فأكد المساواة وحرية الاعتقاد والتعبير والصحافة والاجتماع وتأليف الأحزاب والجمعيات، وحظر المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المدنيين عسكرياً. كما كفل حقوق التعليم والعمل والضمان الاجتماعي والإضراب والنقابات، ووضع ضمانات قوية ضد القبض والمراقبة ودخول المنازل. وتكمن أهميته في أنه يعكس تصوراً دستورياً ليبرالياً اجتماعياً بديلاً في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث.