كادت حكومة بابوا غينيا الجديدة أن تستنفد احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية عام ١٩٩٤، في وقت واجهت فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية حادة أثرت في قدرتها على تلبية التزاماتها الخارجية. ويعكس ذلك حجم الاضطراب الذي أصاب النظام المالي آنذاك، إذ أصبحت الموارد المتاحة من العملات الأجنبية شديدة المحدودية، ما وضع الحكومة أمام خطر نقص السيولة اللازمة لدعم المعاملات الدولية واستقرار الاقتصاد.