في قضية قضائية لاحقة، مُنح ويليام غريغسون ٣٠ جنيهًا إسترلينيًا عن كل شخص مستعبَد قتله طاقمه في مجزرة «زونغ»، وهي واقعة ارتبطت بتعامل قانوني شديد القسوة مع جريمة قتل جماعي وقعت في سياق تجارة الرقيق. وقد عُدّ هذا التعويض مثالًا صارخًا على الكيفية التي كانت بها المصالح التجارية تُقدَّم أحيانًا على حياة البشر في ذلك العصر، إذ جرى التعامل مع الضحايا بوصفهم خسائر مالية تُقوَّم بالمال لا أرواحًا أُزهقت.