محاكمة قادة الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة بموجب قانون سميث في ١٤ أكتوبر ١٩٤٩ أدانت أحد عشر متهمًا بتهمة التآمر للدعوة إلى الإطاحة العنيفة بالحكومة الفدرالية. تُشير عبارة «محاكمة قانون سميث» إلى الإجراءات القضائية التي اتُّبعت استنادًا إلى قانون سميث، وهو تشريع جنائي استخدم لتوقيع تهم تتعلق بالتآمر والدعاية التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي، وقد تركزت هذه المحاكمة على قيادات الحزب الشيوعي الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتخطيط والتحريض على استخدام القوة لإسقاط النظام الفدرالي، وأفضت محاكمة ١٤ أكتوبر ١٩٤٩ إلى إدانات عدة متهمين بلغت في مجموعها أحد عشر مدانًا.

بعد وقت قصير من اعتقال قادة الحزب الوطني الإندونيسي، أقدم "سارتونو" على حلّه، ثم أسس حزب إندونيسيا. وقد مثّل هذا التحول انتقالاً سياسياً لافتاً في سياق الحركة الوطنية الإندونيسية، إذ جاء تأسيس الحزب الجديد امتداداً لمحاولة إعادة تنظيم العمل السياسي بعد الضربة التي تلقاها الحزب الأول، مع الحفاظ على هدف التعبئة الوطنية ضمن إطار تنظيمي مختلف.

محاكمات قانون سميث شملت ملاحقات قادة الحزب الشيوعي الأمريكي بتهم الانتماء والدعوة إلى الإطاحة العنيفة بين ١٩٤٩ و١٩٥٨، واستندت إلى قانون سميث. أثّرت الأحكام في قيادة الحزب وحرية التعبير؛ قضت المحكمة العليا في قضايا لاحقة بتقييد الملاحقات على الأفعال لا المعتقدات، فضعفت موجة الملاحقات.

في أغسطس ١٩٤٨، اندمج حزب العمال الإندونيسي مع الحزب الشيوعي الإندونيسي، في خطوة عكست تقارباً تنظيمياً وسياسياً بين الطرفين داخل المشهد الحزبي الإندونيسي آنذاك. وقد مثّل هذا الاندماج انتقالاً للحزب إلى إطار أوسع ذي توجه شيوعي، ضمن مرحلة كانت تتسم بإعادة تشكّل القوى السياسية وتبدل التحالفات بعد الحرب العالمية الثانية.

غادر الرسام الإندونيسي "إس. سودجوجونو" الحزب الشيوعي الإندونيسي بعدما اعتبره الحزب غير أخلاقي إلى حد كبير. تكشف هذه الواقعة عن التوتر بين الفنان والمؤسسة السياسية، خاصة عندما تتعارض رؤية الفنان الشخصية مع المعايير الأخلاقية التي يفرضها التنظيم.