قضت المحكمة الجزئية في جنوب أستراليا، في قضية مدنية بين مارك ألدرج وأحد أصحاب المتاجر، بأن الشخص قد يتحمل المسؤولية القانونية عن التعليقات التشهيرية التي يكتبها آخرون على منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي. ويعني ذلك أن نشر المحتوى على حسابات التواصل لا يعفي صاحبه تلقائياً من تبعات ما يضيفه المستخدمون الآخرون من عبارات مسيئة أو قذفية على صفحاته، إذا رأت المحكمة أن له صلة بذلك النشر أو إتاحة المجال له.