قضت قضية «بوين ضد مستشفى جامعة جورج تاون» في المحكمة العليا الأمريكية بأن الوكالات الاتحادية لا تملك سلطة سنّ قواعد بأثر رجعي ما لم يمنحها الكونغرس تفويضاً صريحاً بذلك. ويعني هذا الحكم أن التنظيمات الإدارية لا يجوز أن تمتد لتغيّر أوضاعاً قانونية سابقة أو تفرض التزامات على وقائع مضت، إلا إذا نصّ التشريع نفسه بوضوح على السماح بهذا الأثر، وهو مبدأ يؤكد حدود السلطة التنظيمية للجهات التنفيذية في النظام القانوني الأمريكي.
قضت المحكمة الجزئية في جنوب أستراليا، في قضية مدنية بين مارك ألدرج وأحد أصحاب المتاجر، بأن الشخص قد يتحمل المسؤولية القانونية عن التعليقات التشهيرية التي يكتبها آخرون على منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي. ويعني ذلك أن نشر المحتوى على حسابات التواصل لا يعفي صاحبه تلقائياً من تبعات ما يضيفه المستخدمون الآخرون من عبارات مسيئة أو قذفية على صفحاته، إذا رأت المحكمة أن له صلة بذلك النشر أو إتاحة المجال له.
