السجون المدفوعة في ولاية أوكلاهوما هي نموذج عقابي يحمّل السجناء جزءاً من تكاليف احتجازهم داخل المؤسسة العقابية، إلى جانب الغرامات والعقوبات القضائية. يشمل هذا النظام رسوماً مرتبطة بالإقامة اليومية والرعاية الطبية والأدوية والاتصالات والخدمات الداخلية، إضافة إلى رسوم إدارية تتصل بالحجز والإجراءات القضائية.

يقوم هذا النموذج على فكرة تخفيف العبء المالي عن الدولة عبر نقل جزء من تكاليف التشغيل إلى السجناء، لكنه يثير جدلاً واسعاً بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية. فكثير من السجناء لا يملكون القدرة على الدفع، ما يؤدي إلى تراكم ديون قد تستمر بعد الإفراج، وتحوّل العقوبة من فترة احتجاز محددة إلى عبء مالي طويل الأمد.

ينتقد معارضو هذا النظام ما يرونه امتداداً للعقوبة خارج أسوار السجن، إذ قد يجد المفرج عنهم أنفسهم أمام ديون تعيق عودتهم إلى الحياة الطبيعية. في المقابل، تدافع بعض الإدارات عن هذه الرسوم باعتبارها وسيلة لتغطية جزء من تكاليف التشغيل وتخفيف الضغط على الميزانيات العامة.