استقال عدد من الموظفين من محطة تلفزيونية في إلينوي بعد أن قررت الإدارة أن عدد العاملين في كشوف الرواتب أصبح أكبر من الحاجة الفعلية، ما دفعها إلى إعادة النظر في هيكل التوظيف وتقليص الأعباء المرتبطة بالرواتب. ويعكس هذا القرار توتراً بين متطلبات التشغيل وحجم القوى العاملة، إذ قد يؤدي الاعتقاد بوجود فائض في الموظفين إلى تغييرات داخلية سريعة تفضي إلى مغادرة بعض العاملين أو إحلال ترتيبات إدارية جديدة.