لجنة مكافحة الفساد السعودية لجنة عليا أنشئت لملاحقة قضايا الفساد العام في المملكة العربية السعودية، ومنحت صلاحيات واسعة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بها. شملت صلاحياتها التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتتبع الأموال والأصول وتجميد الحسابات والمحافظ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية إلى حين إحالة القضايا إلى الجهات المختصة. ارتبط اسم اللجنة بحملة واسعة شملت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال ووزراء سابقين، وأعيد خلالها فتح ملفات فساد كبرى. مثلت اللجنة إحدى أبرز محطات خطاب مكافحة الفساد في السعودية الحديثة، مع ما أثارته من نقاش حول السلطة والإجراءات واسترداد الأموال العامة.
استُخدم قانون الابتزاز المنظّم في ولاية "جورجيا" لملاحقة قضايا متباينة إلى حد لافت، إذ طُبّق على جماعة متهمة بالمساعدة على الانتحار، وعلى معلمين في فضيحة غشّ، وعلى شخص انتحل صفة طبيب أسنان، وكذلك على "دونالد ترامب". ويُظهر هذا الاتساع في الاستخدام مدى مرونة القانون في ملاحقة أنماط مختلفة من السلوك الإجرامي التي تُصنَّف ضمن نشاط منظم أو متكرر، لا في الجرائم التقليدية وحدها.
