أوراق بنما تشير إلى تسريب وثائق قانونية كشف معلومات عن ٢١٤,٤٨٨ شركة خارجية مسجلة في ملاذات ضريبية، ويُعرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما» المرتبطة بمكتب المحاماة البنمي. تتضمن الوثائق بيانات تأسيس وتسجيل هذه الشركات وأسماء المدرجين كملاك أو مديرين وحسابات مصرفية وروابط مالية عبر دول متعددة، ويستخدم مصطلح الشركة الخارجية للدلالة على الكيانات القانونية المسجلة في دولة أو إقليم مختلف عن مكان إقامة المالك لتسهيل الأنشطة التجارية أو التخطيط الضريبي أو حماية الأصول. أثار تسريب أوراق بنما نقاشات واسعة حول الشفافية الضريبية وغسل الأموال والملكية الحقيقية للشركات، واستُخدمت هذه الوثائق كأساس للتحقيقات الصحفية والجهود التشريعية الرامية إلى تقليل استخدام الهياكل الخارجية لإخفاء الثروات.
أوراق بنما تسريب ضخم لوثائق سرية صادرة عن شركة قانونية متخصصة في تأسيس الكيانات المالية الخارجية والملاذات الضريبية، وكشف عن شبكات من الشركات والحسابات المرتبطة بسياسيين ومسؤولين ورجال أعمال وشخصيات عامة في دول عديدة. وصلت الوثائق إلى صحيفة ألمانية عبر مصدر مجهول، ثم شارك في تحليلها اتحاد دولي للصحفيين الاستقصائيين ومؤسسات إعلامية كثيرة. أظهرت الأوراق كيف تستخدم شركات الأوفشور لإخفاء الملكية ونقل الأموال وتجنب الضرائب أو الالتفاف على الرقابة، مع أن وجود هذه الشركات ليس مخالفاً للقانون دائماً. وأصبحت التسريبات علامة بارزة في صحافة البيانات والتحقيقات العابرة للحدود، وأثارت نقاشاً عالمياً حول الشفافية المالية والفساد والعدالة الضريبية.
