أظهر استطلاع أُجري في بوليفيا أن واحداً من كل ثلاثة مشاركين كان قد دفع رشاوى لموظفي الجمارك خلال العام السابق، وهو ما يعكس مدى انتشار هذه الممارسة في التعاملات المرتبطة بالعبور الجمركي. وتكشف هذه النتيجة عن مشكلة تتصل بالفساد الإداري وضعف الرقابة، إذ تتحول الرشوة في مثل هذه الحالات إلى وسيلة غير رسمية لإنجاز المعاملات أو تسريعها، بدل أن تبقى إجراءات الجمارك قائمة على القواعد القانونية والشفافية.
