‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.
القانون التجاري مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية اليومية، وقد نشأ كثير من أحكامه من عادات تجار الجملة وسائر التجار، لذلك تتشابه قواعده في مناطق عديدة من العالم. يغطي القانون التجاري مجالات تحتاجها التجارة الحديثة مثل نقل البضائع عبر شركات النقل، وتحويل الاعتمادات عن طريق المصارف، وتحديد سلطات ومسؤوليات الأطراف في الأنشطة التجارية. وتشمل موضوعاته العقود والوكالات والأوراق المالية القابلة للتداول والشركات والتأمين. يساعد هذا القانون على ضمان تنفيذ العقود التجارية بالطرق المتوقعة، وتسوية الخلافات إما أمام المحاكم أو عبر التحكيم، وهو غالباً أسرع وأقل كلفة. ورغم أن المحاكم قد تنفذ الاتفاقات الشفهية وغير الرسمية، فإن المعاملات التجارية الحديثة تعتمد كثيراً على الوثائق المكتوبة والنماذج المقننة مثل الشيكات وعقود البيع ووثائق التأمين.
القانون الإداري فرع من القانون ينظم عمل الوكالات والهيئات الحكومية والإجراءات التي تتبعها في تنفيذ القوانين واللوائح. تشمل هذه الهيئات إدارات ومجالس ولجاناً على مستويات محلية أو وطنية، وتملك صلاحية إصدار قواعد تفصيلية تستند إلى قوانين أقرها المشرعون، ثم تتولى تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. يظهر هذا الفرع بوضوح في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي والتجارة والسياسات العامة.
القانون الدستوري فرع من القانون العام ينظم السلطة السياسية في الدولة، ويبحث في تكوين الدولة وممارسة الحكم وانتقاله وتحديد السلطات والعلاقة بينها وبين الأفراد. يعرّف أحياناً من منظور شكلي باعتباره دراسة النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية، وأحياناً من منظور موضوعي باعتباره كل قاعدة تتعلق بموضوع دستوري، بينما يجمع الرأي الأرجح بين المعيارين. ارتبط تطوره بظهور الأنظمة السياسية الحديثة والدساتير المكتوبة وحقوق الإنسان والحريات العامة، كما اتصل بفكرة سمو الدستور على القوانين العادية. وتظهر أهميته في ضمان تنظيم السلطة وتقييدها ومراقبة دستورية التشريعات.
القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام يهدف إلى حماية المجتمع والأفراد والممتلكات من الأفعال التي يجرمها النظام القانوني. يقوم على قاعدة أساسية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز تجريم فعل أو معاقبة شخص عليه إلا إذا كان منصوصاً عليه قانوناً. تقسم الجرائم عادةً إلى مخالفات وجنح وجنايات بحسب جسامتها والعقوبات المقررة لها، وتتحرك الدعوى الجنائية باسم الدولة نيابة عن المجتمع لأن الجريمة تعد اعتداءً على النظام العام، حتى عندما يكون لها ضحايا أفراد.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة