أصبح المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا واحداً من أغنى ملاك الأراضي في البلاد بعد أن آلت إليه أراضٍ تركها مسلمون آسيويون أُجبروا على مغادرة أوغندا خلال حكم عيدي أمين. وقد شكّل هذا الإرث العقاري قاعدة مالية مهمة للمجلس، إذ مكّنه من امتلاك مساحات واسعة واستثمارها، ما جعله لاعباً بارزاً في سوق الأراضي داخل أوغندا مقارنةً بغيره من المؤسسات الدينية.