قضت محكمة أسترالية عليا بأن سلسلة فنادق لجأت إلى متعاقدين من طرف ثالث بهدف تجنب دفع المستحقات والامتيازات التي يقرها القانون للعاملين لديها، وهو ما عُدّ التفافاً على الالتزامات العمالية المفروضة على صاحب العمل. وأوضح هذا الحكم أن استخدام ترتيبات تعاقدية وسيطة لا يعفي الجهة المشغّلة من مسؤولياتها إذا كان الغرض منها حرمان الموظفين من حقوقهم النظامية، بما في ذلك المزايا التي يستحقونها بموجب علاقة العمل المباشرة.