قانون الجنسية الكندية وضع تعريف الجنسية في كندا، ويشير قانون الجنسية الكندية الذي أقره برلمان كندا في ١٩٤٦ إلى تعريف الجنسية الكندية كإطار قانوني يحدد من يعتبر مواطناً كنديًا ويضبط شروط اكتسابها وفقدانها. يشتمل تعريف الجنسية الكندية في ذلك القانون على قواعد تتعلق بالمولد والمواليد لأبوين كنديين وإجراءات التجنيس للأجانب المقيمين وشروط البقاء والتأهيل، ويضع أساسًا قانونيًا لحقوق والتزامات المواطنين تجاه الدولة، كما يتيح للسلطات تنظيم اكتساب الجنسية وفقدانها وفق أحكام تشريعية محددة.

قانون الجنسية الهندية منح الجنسية الأمريكية لجميع السكان الأصليين المولودين داخل الحدود الإقليمية للولايات المتحدة. ينص قانون الجنسية الهندية لعام ١٩٢٤ على إضافة اعتبار المواطنين لكل شخص ينتمي إلى الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية إذا وُلد داخل الأراضي الأمريكية، وبذلك غُيّرت وضعية آلاف الأفراد الذين كانوا سابقًا يُعدّون غير مواطنين بموجب تشريعات فدرالية خاصة بالأمم القبلية. الهدف من هذا القانون كان توحيد الحالة المدنية ومنح كامل حقوق المواطنة للأمريكيين الأصليين المولودين داخل الولايات المتحدة مع الإبقاء على حقوق الجهات القبلية في إدارة شؤونها الخاصة وفقًا للتشريعات المعمول بها آنذاك.

بموجب قانون الجنسية المنغولي الساري، لا يُعترف بازدواج الجنسية، إذ لا يسمح هذا القانون للشخص بأن يحمل الجنسية المنغولية إلى جانب جنسية أخرى في الوقت نفسه. ويترتب على ذلك أن من يكتسب الجنسية المنغولية يُتوقع منه التخلي عن أي جنسية أخرى، وفق الإطار القانوني المعمول به في البلاد، من دون استثناءات عامة في هذا الشأن.

١٩٨٩ في العراق اتسم باستمرار صدام حسين رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للوزراء، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وإصدار قراري أمن دوليين رقم ٦٣١ و٦٤٢؛ شهد العام نشاطًا رياضيًا بمسابقات الدوري الممتاز وكؤوس محلية وإنشاء مؤسسات ثقافية وتعليمية وولادات ووفيات لشخصيات عامة.

يمنح قانون جونز-شافروث الجنسية الأمريكية لسكان بورتو ريكو بحسب قانون صدر في ١٩١٧، ويعرف هذا القانون باسم قانون جونز-شافروث. ينص قانون جونز-شافروث على منح مواطني بورتو ريكو صفة المواطن الأمريكي بدلاً من الوضع السابق الذي كان يحدد العلاقة بين الجزيرة والولايات المتحدة بصفة إدارية وحقوق محدودة، وقد شكّل هذا التغيير تحولاً أساسياً في الوضع المدني والقانوني لسكان بورتو ريكو من خلال توسيع الحقوق المتعلقة بالجواز والسفر والحماية الدبلوماسية، مع بقاء بعض القيود في الحقوق الانتخابية والتمثيل السياسي الفيدرالي..