قال رئيس الوزراء آنذاك، أنيرود جوغنوث، إن سكان البلديات ينبغي أن يُمنعوا من التصويت إذا رفضوا المشاركة في الانتخابات البلدية في موريشيوس عام ٢٠١٥، في موقف عكس توجهًا لربط حق الاقتراع بالالتزام بالتصويت. وقد أثار هذا الطرح نقاشًا حول حدود المشاركة السياسية وإمكان فرض قيود على الناخبين الذين يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في الاستحقاقات المحلية التي تُعدّ جزءاً من تنظيم الحياة العامة وتمثيل السكان.