جعلت سياسة «الحماية الجديدة» في أستراليا تخفيف الرسوم الجمركية للمصنّعين مشروطاً بدفع أجور تكفل للموظفين مستوى معيشة لائقاً، إذ ربطت بين حماية الصناعة المحلية وضمان حد أدنى من العدالة في الأجور. وقد أسهم هذا الربط في تحويل التعرفة الجمركية من أداة اقتصادية بحتة إلى وسيلة تُستخدم أيضاً لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعكس توجهاً يسعى إلى موازنة مصالح الإنتاج مع الاعتبارات الاجتماعية.