وقع الرئيس الأمريكي هربرت هوفر قانون الرسوم الجمركية المعروف باسم قانون سمووت-هاولي في ١٧ يونيو ١٩٣٠، ويهدف قانون سمووت-هاولي إلى رفع التعريفات الجمركية على عدد كبير من السلع الواردة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الداخلي، وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً لأنه أدى إلى تصاعد حواجز التجارة الدولية وردود فعل مماثلة من دول أخرى أثرت على حجم التجارة العالمية خلال فترة الكساد الاقتصادي.

تعرفة الحماية الجمركية هي رسم تفرضه الدولة لحماية وتشجيع الصناعة المحلية عبر رفع نسبة جمركية على السلع المستوردة المنافسة للمنتجات الوطنية، مما يزيد تكلفة الواردات ويجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية ويحفز التنويع الصناعي وتشجيع الشراء المحلي، مع أثر محتمل على أسعار المستهلكين وقوتهم الشرائية.

التجارة الحرة سياسة اقتصادية تقوم على تخفيف القيود أمام بيع السلع وشرائها بين الأسواق، بحيث لا تفرض الدولة حواجز عالية على الاستيراد أو تلزم مواطنيها بشراء المنتجات المحلية وحدها. تستند الفكرة إلى مبدأ الميزة النسبية، حيث يتخصص كل بلد أو إقليم في إنتاج السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ثم يستورد ما يكون إنتاجه محلياً أكثر كلفة. يرى مؤيدوها أنها تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار وتعزز التفاهم الدولي، بينما يفضل أنصار الحماية فرض الرسوم والقيود لحماية الصناعات المحلية والعمال وتقليل الاعتماد على الخارج. لذلك تبقى التجارة الحرة موضع جدل بين الكفاءة الاقتصادية والسيادة الاجتماعية.

كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإمبراطورية النمساوية على تصدير نبيذ بيدمونت إلى المناطق الإيطالية الخاضعة لسيطرتها أحد العوامل الكامنة التي أسهمت في إشعال ثورات ١٨٤٨–١٨٤٩، إذ زادت هذه الإجراءات من التوتر الاقتصادي والسياسي في إيطاليا، وعمّقت شعورًا بالاستياء من النفوذ النمساوي في المنطقة، فصارت جزءًا من سلسلة الأسباب التي مهّدت لاندلاع الاضطرابات الثورية في تلك المرحلة.

وزّعت «الرابطة الوطنية للمصنّعين» برنامجها التلفزيوني «إندستري أون بارايد» على المحطات المحلية والمدارس والمجموعات المجتمعية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مجاناً، في إطار سعيها إلى نشر محتوى يتصل بالصناعة وتعريف الجمهور بها على نطاق واسع من دون مقابل.