مثّل إقرار «قانون حماية جودة الغذاء» أول مرة تُطلب فيها من وكالة حماية البيئة أن تتعامل مباشرة مع المخاطر التي تشكّلها المبيدات على الرضّع والأطفال، إذ نقل هذا التشريع الاهتمام من ضبط أثر المبيدات بوجه عام إلى التركيز على الفئات الأشد حساسية، بما يقتضيه ذلك من تقييم أدقّ للسلامة وآثار التعرض المبكر.
