يُعزى غياب قانون للطلاق في الفلبين إلى استمرار التأثير السياسي للكنيسة الكاثوليكية في الحياة العامة، إذ ظل هذا النفوذ عاملاً مؤثراً في التشريعات الأسرية وفي المواقف الرسمية من قضايا الزواج والانفصال. وقد أسهم هذا الوضع في بقاء الطلاق غير مقنن على نحو يسمح بإنهاء الزواج المدني في البلاد، رغم النقاشات المتكررة حول الحاجة إلى إصلاح هذا الإطار القانوني بما يراعي التحولات الاجتماعية.
سبحان الله