وصفت الصين قرار منح جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٠ للناشط الحقوقي المعتقل "ليو شياوبو" بأنه «تجديف»، في موقف عكس اعتراضها الشديد على تكريم شخصية كانت تقضي عقوبة بالسجن آنذاك. وجاء هذا الوصف ضمن ردّ فعل رسمي حاد على الجائزة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ارتباطها بقضية حقوق الإنسان في الصين، إذ اعتبرت بكين أن اختيار "ليو شياوبو" يتجاوز حدود التكريم الرمزي إلى ما عدّته إساءة سياسية مباشرة.

تُمنح جائزة نوبل للسلام سنويّاً من قِبل اللجنة النرويجية لنوبل، وهي الجهة المسؤولة عن اختيار الفائز بهذه الجائزة من بين المرشحين الذين يُنظر في أسمائهم كل عام. وتُعد هذه الجائزة واحدة من أبرز جوائز نوبل، إذ ترتبط بتكريم الأفراد أو الجهات التي يُنظر إلى إسهامها على أنه دعمٌ للسلام وتعزيزٌ للتفاهم الدولي، وفق الآلية التي تعتمدها اللجنة النرويجية في إعلان الفائز سنويّاً.

أدّى منح ثلاث جوائز من جائزة نوبل للسلام إلى انسحاب بعض أعضاء اللجنة النرويجية المانحة للجائزة، في واقعة تعكس حجم الجدل الذي قد يثيره اختيار الفائزين بهذه الجائزة العالمية. ويُنظر إلى هذا النوع من الخلافات بوصفه دليلاً على حساسية قرارات اللجان الجوائزية، ولا سيما حين ترتبط الجائزة بقضايا سياسية أو أخلاقية ذات أثر واسع، ما قد يدفع أعضاءً فيها إلى الابتعاد عن المشاركة احتجاجاً على مسار الاختيار أو نتائجه.

تُعدّ برثا فون سوتنر أول امرأة تنال جائزة نوبل للسلام، وقد جاء هذا التكريم اعترافاً بدورها في الدعوة إلى السلام ونبذ الحرب، لتصبح بذلك أيضاً ثاني امرأة تفوز بجائزة نوبل بعد ماري كوري. ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه محطة بارزة في تاريخ الجائزة، لأنه رسّخ حضور النساء في أحد أهم الأوسمة العلمية والإنسانية في العالم، وأكد أن الإسهام الفكري والإنساني لا يقل قيمة عن الإنجاز الأكاديمي أو السياسي.

لم يحتفظ أيٌّ من الحائزين على جائزة نوبل للسلام لعام ١٩٩٨ بمقعده في البرلمان البريطاني عام ٢٠٠٥؛ إذ انتهت ولاية كلٍّ منهما البرلمانية في ذلك العام، ولم ينجح أيٌّ منهما في الاستمرار داخل مجلس العموم بعد تلك الدورة الانتخابية.