قرار مجلس الأمن الدولي المرتبط بالأزمة الليبية جاء ضمن رد الفعل الدولي على أحداث ليبيا في مرحلة الثورة ضد حكم معمر القذافي، وركز على حماية المدنيين وفرض قيود عسكرية وسياسية واقتصادية على النظام الليبي. تضمن القرار إنشاء منطقة حظر جوي ومنع تحرك الطائرات العسكرية، وتوسيع حظر الأسلحة وتجميد أصول جهات تابعة للنظام، مع السماح للدول باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين. أثار القرار مواقف متباينة بين الدول المؤيدة للتدخل والدول المتحفظة عليه، وفتح مرحلة من التدخل الدولي المباشر في مسار النزاع الليبي.