يُلزم القانون الصيني المواطنين، في بعض السياقات المرتبطة بالأمن القومي، بالتعاون مع أجهزة الدولة وتقديم ما يُطلب منهم من دعم أو معلومات عند الاقتضاء، وهو ما يمنح السلطات هامشاً واسعاً في مطالبة الأفراد بالمساهمة في أعمال تُصنَّف ضمن حماية الدولة. ويعكس هذا الالتزام طبيعة النظام القانوني والأمني في الصين، حيث تُقدَّم متطلبات الدولة على نطاق واسع باعتبارها جزءاً من الواجب الوطني، مع ترك تفاصيل التنفيذ والتفسير للجهات المختصة.