فُقد جثمان آرثر فيليب، الضابط البريطاني الذي تولّى تأسيس أول مستعمرة بريطانية في أستراليا، داخل إنجلترا بعد وفاته، ولم يُعرف على وجه اليقين موضع دفنه حتى اليوم. ويُعد فيليب من الشخصيات المحورية في تاريخ الاستيطان البريطاني في أستراليا، إذ ارتبط اسمه ببدايات الوجود الاستعماري هناك، بينما بقي مصير جثمانه غامضاً على الرغم من الأهمية التاريخية لمكانته.

يُعدّ الرقيب ويليام بيكر، من «فيلق نيو ساوث ويلز البحري»، أول من تولّى وظيفة المنادي في أقدم محكمة عليا في أستراليا، وهو منصب ارتبط بإعلان النداءات الرسمية وتنظيم إجراءات المحكمة في مراحلها الأولى. ويعكس هذا الدور المبكر جانباً من تاريخ المؤسسات القضائية الأسترالية حين كانت تتكوّن وظائفها الإدارية على نحوٍ بسيط ومباشر، قبل أن تتطور لاحقاً إلى أنظمة أكثر رسوخاً وتنظيماً.

لاكْلَن ماكواري تولى منصب حاكم نيو ساوث ويلز عام ١٨١٠ بصفته جنرالًا كبيرًا، وقد عُيّن لقيادة المستعمرة البريطانية في أستراليا بهدف تنظيم الإدارة وتطوير البنية التحتية وتحسين النظام القضائي والسكاني. حكم لاكْلَن ماكواري شهد سياسات تهدف إلى تحديث المستعمرة من خلال إنشاء طرق ومبانٍ عامة وتحسين أوضاع السجناء المحرَّرين وتشجيع الهجرة المنظمة والاستثمار في المشاريع العامة، مما جعله شخصية محورية في تاريخ نيو ساوث ويلز خلال الفترة التي تلت تعيينه في عام ١٨١٠.

تُعدّ محكمة نيو ساوث ويلز للتحكيم أول محكمة خُصصت للفصل في النزاعات العمالية في العالم، إذ ارتبط إنشاؤها بمحاولة تنظيم الخلافات بين العمال وأصحاب العمل عبر جهة قضائية مستقلة تتولى النظر فيها. وقد اكتسبت أهمية تاريخية بوصفها خطوة مبكرة نحو تقنين العلاقات المهنية وتوفير آلية رسمية لمعالجة النزاعات بدل تركها للاحتكاك المباشر أو التسوية غير المنظمة.

كانت "المحكمة العليا للعدل المدني في نيو ساوث ويلز" أول محكمة عليا في أستراليا، ويُذكر أن أول قاضٍ فيها تجنّب نظر أي قضايا خلال فترة عمله. وتُعد هذه الواقعة من التفاصيل المبكرة في تاريخ التنظيم القضائي الأسترالي، إذ ارتبط تأسيس المحكمة ببداية تشكّل البنية القانونية العليا في المستعمرة، رغم أن أداء أول من تولّى منصب القاضي فيها لم يشهد مباشرةً للقضايا المنظورة أمامها.