أُعفي الرئيس التنفيذي لمقصف الشرطة المركزي من منصبه بعد أن أصدر قائمة تضم سلعاً غير محلية كان يفترض حظر بيعها، وهو إجراء أثار الجدل بسبب ما حمله من مخالفة للتوجيهات المرتبطة بتنظيم المعروضات داخل المقصف. ويعكس هذا القرار حساسية التعامل مع قوائم المنع والرقابة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بسلع يُراد استبعادها من التداول التجاري داخل جهة رسمية.