قد يُسهم حكم قضائي يعود إلى القرن ١٨ في دعم الأساليب المعدلة لتوقيع الوصايا الإنجليزية والشهادة عليها خلال جائحة «كوفيد-١٩»، إذ إن بعض السوابق القانونية القديمة تُظهر أن الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتوقيع والتوثيق لم تكن دائماً جامدة على نحو مطلق، بل خضعت أحياناً لتفسيرات تسمح بقدر من المرونة عند الضرورة. وفي هذا السياق، جرى الاستناد إلى مثل هذه الإشارات التاريخية لتبرير ترتيبات استثنائية تضمن استمرار صحة الوصايا من دون الإخلال بالغرض القانوني الأساسي منها، وهو إثبات إرادة الموصي وحفظها على نحو يمكن الاحتجاج به لاحقاً.