جُرِّد رجل من جنسيته الأمريكية ورُحِّل من الولايات المتحدة بسبب عمله في أحد معسكرات الإبادة النازية، رغم أن المحاكم لم تخلص قط إلى أنه فعل ذلك طوعاً. وتعكس هذه القضية تعقيدات الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالحقبة النازية، إذ لا يقتصر النظر فيها على وقوع العمل نفسه، بل يمتد إلى طبيعة المشاركة فيه وما إذا كانت تمت بإرادة حرة أم تحت الإكراه، وهو ما قد يؤثر في قرارات سحب الجنسية وإجراءات الإبعاد اللاحقة.