أصبحت حقوق الطبيعة معترفاً بها قانونياً في ١٢ دولة، وهو تطور يعكس اتساع نطاق التفكير القانوني في اعتبار النظم البيئية والأنهار والغابات كيانات لها قيمة ذاتية تستحق الحماية، لا مجرد موارد تُستغل. ويقوم هذا الاعتراف على منح الطبيعة مكانة قانونية تمكّن من الدفاع عنها أمام القضاء عند تعرّضها للضرر أو التدهور، بما يرسّخ اتجاهاً حديثاً في التشريعات البيئية نحو حماية أشمل وأكثر مباشرة.
سبحان الله