وُجهت إلى خمسة رجال تهمة التورط في عملية إعدام خارج نطاق القانون بحق نوريس ديندي، غير أنّه لم تُوجَّه إلى أيٍّ منهم لاحقاً لائحة اتهام رسمية. وتعكس هذه الحادثة فجوةً بين الاشتباه الأولي والإجراءات القضائية الفعلية، إذ بقيت الاتهامات دون تتويج قانوني، ما جعل القضية مثالاً على تعثر المحاسبة في مثل هذه الوقائع.
