لم تُدعَ إلى انعقاد دورة تشريعية خاصة للتعامل مع «بنك العقارات» في أركنساس، لأن نحو ثلث أعضاء الهيئة التشريعية كانوا مدينين له بأموال. وقد جعل هذا التشابك في المصالح اتخاذ خطوة رسمية لمعالجة أوضاع البنك أمراً بالغ الحساسية، إذ كان كثير من المشرعين مرتبطين به التزاماً مالياً مباشراً، ما أضعف إمكانية حشد توافق على عقد جلسة استثنائية لهذا الغرض.
سبحان الله