قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر ارتداء البرقع قد يُعد «ضرورياً في مجتمع ديمقراطي» في بعض الحالات، وهو ما يضع هذا النوع من القيود ضمن نطاق يمكن تبريره قانونياً إذا ارتبط باعتبارات النظام العام أو التعايش الاجتماعي أو حماية حقوق الآخرين. ويعكس هذا الحكم اتجاهاً قضائياً يوازن بين حرية المعتقد والملبس من جهة، وبين القيود التي قد تفرضها الدول على المظاهر الدينية أو الرموز الشخصية من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً وشاملاً لكل صور الحظر.