بعد أن أخفقت إسرائيل في إقناع بعض الجهات الأوروبية بأن ست منظمات حقوقية تربطها صلات إرهابية، استناداً إلى ملف يضم أدلة مصنفة سرية، أقدمت على تصنيف هذه المنظمات باعتبارها منظمات إرهابية. وقد جاء هذا الإجراء في سياق خلاف سياسي وقانوني حول طبيعة نشاط تلك المؤسسات، وما إذا كانت تعمل ضمن إطار حقوقي مدني أم ترتبط بجهات محظورة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن الأساس الذي استند إليه القرار ومدى كفاية الأدلة المقدمة لدعمه.