انتُخِبت امرأة لعضوية مجلس النواب قبل أن تحصل المرأة على حق الاقتراع بأربع سنوات، ما يعني أن عضوية البرلمانيات في ذلك المجلس سُجِّلت قبل منح الحق الانتخابي للنساء. يشير هذا الحدث إلى وجود سُبل قانونية أو عرفية سمحت بترشيح المرأة أو انتخابها من قبل ناخبين محددين أو هيئات انتخابية قبل تعميم حق الاقتراع على النساء، ويعد مثالًا على تباين وتتابع حقوق المواطنة بين ما يتصل بالترشح للمناصب وبين حق التصويت. يبرز هذا الموقف الفارق بين إمكانية تقلد المناصب العامة والحصول على الحقوق الانتخابية الشاملة، ويُستخدم كمؤشر لدراسة تطور مشاركة المرأة السياسية والتشريعات الانتخابية في المجتمعات التي شهدت هذه الظاهرة.