يُعدّ قانون الإجهاض في توغو من أوائل القوانين في إفريقيا التي أجازت الإجهاض في حالات الاغتصاب، وهو ما جعله خطوة تشريعية مبكرة مقارنةً بعدد من الدول المجاورة. وقد ارتبط هذا التعديل القانوني بالسماح بالتدخل الطبي في ظروف استثنائية تُراعي فيها الاعتبارات الصحية والاجتماعية للمرأة، بدل الاكتفاء بالمنع المطلق.
يُعدّ قانون الإجهاض الوطني في غينيا الاستوائية، حتى عام ٢٠٢٢، واحداً من ١١ قانوناً فقط يشترط موافقة الزوج كي تتمكن المرأة من الحصول على الإجهاض. ويعني هذا الشرط أن القرار الطبي لا يُترك للمرأة وحدها، بل يرتبط بموافقة زوجها بوصفها خطوة إلزامية في الإجراءات القانونية، وهو ما يضع هذا التشريع ضمن القوانين الأكثر تقييداً في هذا المجال مقارنةً بغيره من الأنظمة الوطنية.
