تقع مايوت تحت سيادة جزر القمر، لا تحت سيادة الجمهورية الفرنسية، رغم أنها تُدار من قبل فرنسا فعلياً. وقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي هذا الموقف في إطار تأكيدهما أن وضع الجزيرة يبقى مرتبطاً بجزر القمر، لا بالسيادة الفرنسية، وهو ما يجعل إدارتها الفرنسية منفصلة عن الموقف القانوني الدولي بشأن تبعيتها.