يُذكر أن جون و. كيوغ قتل محامياً بهدف دفع السلطات إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، في واقعة تكشف إلى أي مدى يمكن أن ترتبط بعض الأفعال العنيفة بصراعات سياسية أو قانونية حول توزيع التمثيل الانتخابي. وقد ارتبط هذا الاسم بهذه الجريمة بوصفها محاولة لفرض تأثير مباشر على مسار إعادة التقسيم، وهو ما يجعلها مثالاً على الاستخدام الشديد التطرف للعنف في سياق الخلافات العامة.