قدّم «هوراس أركامبو» في كويبك عام ١٩٠٤ مشروع قانون كان من شأنه أن يجعل أصحاب العمل مسؤولين عن حوادث مكان العمل، حتى في الحالات التي لا يثبت فيها تقصير أو إهمال من جانبهم. وقد مثّل هذا التوجه خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لأنه نقل جزءاً من عبء التعويض من فكرة الخطأ المباشر إلى مبدأ أوسع يقوم على تحمل المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بالعمل ذاته.