بعد انقلاب ١٩٨٠ الذي أطاح برئيس ليبيريا ويليام تولبرت وأودى بحياته، تولّى «مجلس الإنقاذ الشعبي» السلطة في البلاد بصفة مؤقتة، إلى أن يُعاد صياغة دستور الدولة. وقد مثّل هذا التحول نقطة مفصلية في التاريخ السياسي الليبيري، إذ انتقلت السلطة إلى هيئة انقلابية أدارت الشؤون العامة خلال مرحلة انتقالية ارتبطت بإعادة ترتيب الإطار الدستوري والمؤسساتي للدولة.
