دخل قناة السويس يمثل أحد أهم موارد مصر المرتبطة بموقعها الجغرافي، إذ تمر القناة بين البحرين المتوسط والأحمر وتختصر طريق الملاحة بين أوروبا وآسيا دون الالتفاف حول إفريقيا. تدير هيئة قناة السويس هذا الممر الملاحي الاستراتيجي وتحصّل رسوم العبور من السفن التجارية والحربية وفق القواعد الدولية المنظمة للملاحة. شهدت القناة توسعات متتالية رفعت قدرتها على استقبال السفن، كما حققت في بعض الأعوام إيرادات قياسية مع تحسن حركة التجارة العالمية وكفاءة التشغيل. وتوزع عائداتها بين الخزانة العامة ومصروفات التشغيل والاستثمارات والصيانة والاحتياجات الطارئة، مما يجعلها مورداً اقتصادياً وسيادياً بالغ الأهمية للدولة المصرية.