إذا لم يُعتمد مشروع القانون «إتش آر ٢٢٦٧»، فلن تكون هناك وكالة تنظيمية اتحادية أو على مستوى الولايات تتولى حماية المواطنين الأمريكيين أو ضمان «معايير النزاهة والعدالة» في بعض الأنشطة التي تمتد بين الولايات، وهو ما يعني ترك هذه المجالات من دون جهة رقابية واضحة تكفل تطبيق الضوابط وحماية المصالح العامة.
